مقتل عنصرين من كتيبة الهندسة أثناء تفكيك لغم أرضي قرب مدينة الضمير شرقي ريف دمشق

قُتل عنصران من كتيبة الهندسة المكلفة بتفكيك الألغام، التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، هما أحمد حاج رمضان وأحمد سليمان الدكاك، وأُصيب عنصر ثالث، يوم السبت 24 أيار/مايو 2025، أثناء محاولتهم تفكيك لغم أرضي قرب مدينة الضمير شرقي محافظة ريف دمشق، بحسب ما وثّقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ووفق معلومات أولية حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فإن اللغم من مخلفات النزاع المسلح في المنطقة، ولم تُعرف الجهة التي زرعته. وكانت فرق إزالة الألغام تعمل في الموقع ضمن جهود تطهير المناطق السكنية والطرقات والأراضي الزراعية، حمايةً للمدنيين وتقليلاً لمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

وتؤكد الشبكة أن مخلفات الحرب ما تزال تشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين والعاملين في نزع الألغام على حد سواء، إذ تتكرر الحوادث المماثلة باستمرار.

الاستنتاجات القانونية

• يمثّل انفجار اللغم الذي أدى إلى مقتل أحمد حاج رمضان وأحمد سليمان الدكاك أثناء عملهما على نزع الألغام لتأمين المنطقة دليلاً على أن آثار النزاع ما تزال تهدد حياة المدنيين.
• إن بقاء الألغام الأرضية في المناطق المأهولة أو القريبة من أماكن النشاط المدني، دون إزالتها أو تنبيه السكان إلى وجودها، يُعدّ انتهاكاً لالتزامات الحماية الإيجابية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 10 من البروتوكول المعدّل لاتفاقية الأسلحة التقليدية (CCW) الخاص بالألغام والأفخاخ والعبوات الناسفة.
• إن امتناع الأطراف المسيطرة عن تسليم خرائط الألغام أو وضع علامات تحذيرية واضحة يعرّض المدنيين للقتل أو الإصابة، ويُعدّ إخلالاً بواجب التحذير والإعلام الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
• يثير تعذّر تحديد الجهة التي زرعت اللغم مشكلة الإفلات من المحاسبة، ما يستدعي تحقيقاً مستقلاً، ويؤكد الحاجة إلى توثيق شامل لمخلفات الحرب والمناطق الملوثة بها لمنع تكرار هذه الحوادث.
• يشكّل استمرار وجود الألغام في المناطق المدنية تهديداً مباشراً للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان

1. فتح تحقيق عاجل في الحادثة لتحديد طرف النزاع الذي زرع الألغام في المنطقة، وتحميله المسؤولية القانونية عن الإهمال أو الفعل المتعمد.
2. تسريع عمليات تطهير الأراضي من الألغام، ولا سيما الأراضي الزراعية والمراعي القريبة من التجمعات السكنية، بالتعاون مع جهات دولية مثل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) والهلال الأحمر السوري والدفاع المدني السوري.
3. إعداد خرائط شاملة ومحدّثة للألغام ومخلفات الحرب ونشرها محلياً، ووضع علامات تحذيرية واضحة في كل المناطق المشتبه بها، خصوصاً الخاضعة لسيطرة القوى الفعلية على الأرض.
4. تنظيم حملات توعية محلية واسعة تستهدف سكان الأرياف والمخيمات، للتعريف بمخاطر الألغام وطرق تمييزها وتجنبها، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
5. تقديم دعم مباشر لعائلات الضحايا، يشمل تعويضاً مادياً عاجلاً ودعماً نفسياً واجتماعياً، وإدراجهم في برامج مساعدة ضحايا مخلفات الحرب.